طلاق می‌تواند بدترین اتفاق در زندگی یک زوج باشد، اما وقتی روی آوردن به این کار اجتناب ناپذیر می‌شود، بهتر است تکلیف اموال زوجین از جمله جهیزیه زن مشخص شود. گاهی پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یک از آنها از اهرم‌های قانونی یا غیرقانونی برای به زانو درآوردن طرف مقابل استفاده می‌کنند و به جای به‌کارگیری شیوه‌های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت‌آمیز زندگی مشترک با توسل به این اهرم‌ها برای خود و دیگران ایجاد دردسر می‌کنند. یکی از این اهرم های فشار، جهیزیه است. درباره همین موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم.
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در قانون مدنی، تعریف دقیقی از جهیزیه وجود ندارد، گفت: یکی از دلایلی که موجب ایجاد دعاوی خانوادگی شده همین سکوت قانون‌گذار بوده که متعاقبا موجب ایجاد نظرات حقوقی متفاوت شده است. «مهسا محمدی» درباره ماهیت حقوقی جهیزیه و تعریف آن تصریح کرد: جهیزیه، مجموعه‌ای از اموال شخصی زوجه است که پس از ازدواج، در منزل مشترک به همسر خود اذن ضمنی و اجازه استفاده می‌دهد. وی افزود: زوجه هر زمان بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع و جهیزیه را مسترد کند.
زوج در جهیزیه شریک نیست
محمدی اظهار کرد: آوردن جهیزیه از سنتی دیرینه نشات گرفته است و ناشی از توافق عرفی بین زوج و زوجه است که به‌گونه‌ای بیانگر همکاری و تعاون در زندگی مشترک است. زوجه برای تشکیل زندگی مشترک به همسر خود کمک می‌کند البته باید در نظر داشت که در تهیه آن هیچ الزام قانونی برای زوجه وجود ندارد و می‌تواند از تدارک آن امتناع کند.
این حقوقدان با بیان اینکه آوردن جهیزیه از سوی زوجه به منزل مشترک، به معنی شراکت زوج و زوجه در اموال جهیزیه نیست و حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند، افزود: با این حال زوج می‌تواند از اموال مزبور استفاده متعارف به دور از تعدی و تفریط کند و به نوعی تصرف در جهیزیه برای وی مباح است.
محمدی در پاسخ به اینکه اختلاف در خصوص جهیزیه چه زمانی پیش می‌آید؟ اظهار کرد: از نظر اخلاقی و عرفی تا زمانی که زندگی مشترک به قوت خود باقی است، اختلافی در خصوص جهیزیه پدید نمی‌آید مگر هنگام بروز مشکلاتی که منجر به ترک زندگی مشترک و طلاق می‌شود در این زمان است که دعاوی خانوادگی در خصوص استرداد جهیزیه به وجود می‌آید و متاسفانه یکی از ابزارهای مقابله زوج و زوجه با یکدیگر همین امر استرداد جهیزیه است.
پس از بروز اختلاف
به گفته وی، پس از بروز اختلافات خانوادگی، زوج‌هایی که قصد طلاق دارند، مطابق قانون باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اقدام کنند. دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع دهد. از جمله مواردی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن از جمله جهیزیه او موکول می‌شود.
این وکیل دادگستری در ادامه به ماده 29 قانون حمایت خانواده استناد کرد و گفت: دادگاه باید در رای صادره خود تکلیف مسایل جانبی ازدواج از جمله مهریه، نفقه زوجه و نفقه اطفال و حمل، اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد و مندرجات ازدواج، حضانت و اموری از این قبیل را معین کند. جهیزیه در شمار همین مسائل جانبی قرار دارد که باید در دادنامه طلاق، تکلیف آن مشخص شود. معمولا دادگاه در رای خود، حکم به استرداد جهیزیه می‌دهد مگر اینکه زوجه بر خلاف آن تمایل داشته باشد یا اظهار کند که جهیزیه را مسترد کرده است. همچنین ممکن است زوج با ابراز دلایل قانونی اظهار کند که وسایل مربوطه متعلق به وی است و جزو اموال زوجه نیست.
پس از رای دادگاه به انحلال نکاح
وی با بیان اینکه پس از رای دادگاه به انحلال نکاح، پیش از مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق، زوج باید جهیزیه را به زوجه مسترد کند، گفت: در غیر این صورت، زوجه می‌تواند از حضور در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق امتناع و الزام زوج را از دادگاه تقاضا کند.
به گفته محمدی، در صورتی که زوجه با وجود عدم تحویل جهیزیه حاضر به اجرای صیغه طلاق شود، می‌تواند پس از طلاق به استناد عدم تحویل جهیزیه در طلاق‌نامه٬ نسبت به استرداد آن اقامه دعوا اقدام کند.
وی در پاسخ به اینکه زوج در استفاده از جهیزیه تا چه میزان مسئول است؟ گفت: در صورتی که زوج در استفاده از این اموال، متعارف عمل کرده باشد نسبت به نقص یا عیب و حتی تلف آن مسئول نیست؛ اما به محض تعدی یا تفریط، مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن مثل یا قیمت آن را دارد.
این وکیل با بیان اینکه طبق قانون، شوهر حق فروش جهیزیه زن را ندارد و فقط می‌تواند تا زمان بقای زندگی مشترک از این اموال استفاده متعارف کند، افزود: در صورت فروش اموال جهیزیه از سوی زوج گرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد، در این مورد به جز دعوای حقوقی، به دلیل فروش مال غیر، زوجه می تواند شکایت کیفری کند.
الزامی بودن مراجعه به دادگاه
«علیرضا بنی‌اسدی» کارشناس ارشد حقوقی نیز در این باره به «حمایت» گفت: براساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست هرگونه خواسته و حقی مستلزم ارائه دادخواست به دادگاه صلاحیت‌دار است.
وی در این باره به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اشاره کرد و افزود: در ماده یک این قانون رسیدگی به امور خانوادگی به طور تخصصی در صلاحیت شعب خاصی قرار می‌گیرد.
این کارشناس ارشد حقوقی در مورد دادگاه صالح در رسیدگی به استرداد جهیزیه به ماده 4 قانون حمایت خانواده اشاره کرد و ادامه داد: در بند 5 ماده آمده است که رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه از جمله استرداد ان در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.
وی افزود: زوجه برای استرداد جهیزیه باید دادخواستی به طرفیت زوج راسا یا توسط وکیل دادگستری تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. در دادخواست تنظیمی مانند سایر دادخواست‌ها، قوانین آیین دادرسی از جمله مشخصات کامل زوج، اقامتگاه وی و در صورت مجهول‌المکان بودن، آخرین اقامتگاه،خواسته (ذکر موارد مشمول جهیزییه به تفصیل) و بهای آن، تعهدات، جهات و دلایلی که زوجه خود را بر اساس آن مستحق می‌داند(فرضا باید فاکتورهای خرید جهیزیه را که به نام زوجه صادر شده است، ضمیمه دادخواست کند) باید به‌طور دقیق ذکرشود.
تشریفات دادخواست
بنی‌اسدی در خصوص تشریفات دادخواست استرداد جهیزیه توضیح داد: دادخواست تنظیمی باید به دادگاه خانواده ارائه شود. دادخواست پس از ثبت و ارجاع به شعبه، از نظر شکلی مورد بررسی دفتر دادگاه قرار می‌شود و در صورت کامل بودن با دستور قاضی دادگاه توسط منشی شعبه برای رسیدگی تعیین وقت شده و این امر برای رسیدگی به خواسته زوجه به زوج ابلاغ می‌شود. دادگاه در وقت تعیین‌شده به دلایل و مدارک ارائه‌شده، رسیدگی و اظهارات طرفین را استماع و در وقت مقرر اقدام به صدور رای می‌کند. رای اصداری قابلیت اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدیدنظر را داراست.
وی ادامه داد: پس از صدور رای در مرجع تجدید نظر یا عدم اعتراض به رای در مهلت قانونی بیست روزه، رای قطعی و برای طرفین لازم‌الاجراست.
امتناع زوج از استرداد جهیزیه
این حقوقدان با بیان اینکه چنانچه زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نخواهد شد و ضامن خواهد بود، افزود: ماده 631 قانون مدنی در صورت امتناع زوج به استرداد جهیزیه اعمال می‌شود؛ بدین نحو که هرگاه کسی مالی را به‌عنوان امین در تصرف داشته باشد ضامن نیست اما در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد. در نتیجه از لحظه مطالبه زوجه، زوج باید عین جهیزیه را مسترد کند، در غیر این صورت مسئول استرداد عین و در صورت تلف شدن آن، مسئول پرداخت قیمت جهیزیه خواهد بود.
وی تصریح کرد: از نظر کیفری زمانی می‌توان فرد را مسئول دانست و به تبع آن وی را مجازات کرد که در قانون به طور صریح مجازات مشخصی برای انجام یا عدم انجام فعل در نظر گرفته شده باشد.
برخلاف امور حقوقی، قیاس (یعنی هنگامی که دو موضوع مشابه باشند نتیجه یک موضوع برای موضوع دیگراستنباط شود) در امور کیفری مرسوم نبوده و غیر قانونی است به این ترتیب با توجه به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری برای عدم استرداد جهیزیه، این امر «عدم استرداد» جرم محسوب نمی‌شود و فاقد آثار کیفری است.
جهیزیه جزو اموال زوجه است
جهیزیه جزو اموال زوجه محسوب می‌شود و در تملک وی است در نتیجه پس از فوت وی مانند سایر دارایی‌ها، جز ماترک محسوب و پس از ادای حقوق و دیون زوجه در صورت وجود و یا وصیت احتمالی به میزان یک سوم دارایی، به ورثه منتقل می‌شود. ورثه براساس قانون تعیین می‌شوند و تقدم و تاخر ورثه را نیز قانون مشخص کرده است. یکی از افرادی که از متوفی ارث می‌برد، هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد(ماده864قانون مدنی).
بنی‌اسدی با بیان این مطالب افزود: یکی از افرادی که از جهیزیه ارث می‌برد، زوج است و در صورت وجود ورثه دیگر، با آنها در جهیزیه شریک می‌شود. سایر ورثه بنا به قرابت با متوفی و مونث یا مذکر بودن بر اساس قانون در جهیزیه با زوج شریک می‌شوند.
وی ادامه داد: پس از فوت مورث و استقرار مالکیت ورثه بر ماترک، قواعد شرکت مدنی و قانون امور حسبی در باب امور راجع به ترکه بر روابط افراد حاکم خواهد بود.
این حقوقدان در پایان با اشاره به ماده 313 قانون امور حسبی تصریح کرد: مطابق این قانون کلیه کسانی که در ترکه از جمله جهیزیه شرکت داشته باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند جهیزیه را مابین خود تقسیم کنند و در صورت عدم تراضی در تقسیم جهیزیه به هر نحو، هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد. بدیهی است این درخواست در قالب دادخواست و به طرفیت سایر ورثه به عنوان خوانده طرح می‌شود. به بیان دیگر با در قید حیات بودن زوج و عدم توافق وی با سایر ورثه در مورد تقسیم جهیزیه، سایر ورثه می‌توانند دعوای تقسیم ترکه را به طرفیت زوج در دادگاه اقامه کنند و دادگاه بنا به مورد و بر اساس قانون حکم به تقسیم، تعدیل یا فروش جهیزیه را صادر می‌کند.
